bimehnews,بیمه نیوز,بیمه ، اخبار ، اخبار بیمه ، خبر, بیمه آسیا

اخبار روز در ارتباط با بیمه آسیا

صفحه اصلی   تماس با ما   پیوندها   RSS  
 

سه‌شنبه ۳۱/۵/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۲

در باره ما
قانون جدید شخص ثالث
صنعت بیمه در برنامه پنجساله توسعه
آيين‌نامه بيمه شخص ثالث
فراخوان پژوهشکده بیمه جهت تألیف و تدوین کتاب
یادداشت
گزارش
مقاله
مصاحبه
 

 

بیمه نیوز - در قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) در فصول مختلف آن ، به کارکردهای مختلف بیمه در این برنامه درقالب 10 ماده قانونی پرداخته شد و نقش صنعت بیمه بر اساس برنامه پنجساله پنجم ، در موضوعات بیمه سلامت ، فضای کسب و کار ، بیمه های بازرگانی ، حمل و نقل و مسکن مشخص شده است.

  

فصل سوم- اجتماعي

 

ماده 28 

بند د: كلیه اتباع خارجی مقیم كشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بیمه مرکزی است كه به تأیید معاونت می‌رسد.

 

(بیمه سلامت)

 

ماده 37

براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‌شود:

ب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده ‌درصد(10%) از حق‌بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركت‌های بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری‌كل كشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحدهای فوق‌الذكر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یك‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یكبار به بیمه مركزی و معاونت گزارش نماید.

 

 ماده 38

تبصره 5: عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی كه در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

بند ح: به‌منظور ارتقاء شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و كاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌عنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در كشور مي‌تواند با همكاری بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین كیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماكن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و براساس آيين‌‌نامه‌اي كه پس از تأیید معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد. در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مواد غذايي حمايت مي‌نمايد.

 

 (بهبود فضاي كسب و كار)

 

فصل پنجم- اقتصادي  

 

ماده 72

به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحد‌های تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ازطریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

 

 (بيمه‌هاي بازرگاني)

 

ماده 113

مشاركت شركت‌های بیمه خارجی با شركت‌های بیمه تجاري داخلی با اولويت بخش غيردولتي به‌منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.

 

ماده 114

به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق‌بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

 

ماده 115

بند الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق‌بیمه و حق‌بیمه اتكایی) منحصر به مواردي است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به بيمه شخص‌ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص‌ثالث را اعمال نمايد.

 

ماده 116

 انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سال‌هاي برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

 

(حمل و نقل)

 

ماده 166: به‌منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل‌ونقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين‌اللمللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل‌و‌نقل بار منطقه و قطب دوم حمل‌ونقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي‌نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:

بند الف- ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي ازقبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن.

 


(مسكن)

 

 

ماده 168

به‌منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به‌ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:

 

بند ب: صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركت‌های بیمه مكلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

 

بند ج: كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.



 

 

 
صفحه اصلی | تماس با ما | پیوند ها | آرشیو | Rss
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمه نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است